الموضوع : مدخل في القانون و التشريع

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التربيـــــــــة الوطنيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
المعهد الوطني لتكوين موظفي قطاع التربية الوطنية
حي الورود والبنفسج- البليدة- من إعداد الأستاذ: عبد المالك عبد القادر
مقياس القانون والتشريع المدرسي
الموضوع : مدخل في القانون و التشريع:
أهداف الدرس:
- في نهاية الدرس يكون المتكون قادرا على:
- تحديد أهمية التشريع في حياة المجتمع.
- مقارنة بين التشريع الديني(الاسلام) والتشريع الوضعي
- تعريف القاعدة القانونية وتحديد خصائصها.
- التميز بين القانون العام والقانون الخاص
- التعرف على مصادر القانون المادية والرسمية.
• الحاجة إلى التشريع والقانون.
الانسان كائن اجتماعي بفطرته وطبيعته لا يستطيع الإنسان أن يعيش بمفرده ، بل لابد له من العيش في جماعة ، إذ أنه بمفرده لا يمكنه أن يقوم بكل حاجاته في الحياة ، وهذا ما يستلزم دخوله مع غيره من الناس في معاملات وتقوم بينه وبينهم علاقات تتعارض مع شأنها في مصلحته ومصالحهم ومن ثم كان لزاما أن تنظم تلك العلاقات حتى لا تعم الفوضى إذا ما ترك لكل إنسان مطلق الحرية في تحقيق رغباته وفقا لمشيئته ، وتنظيم تلك العلاقات يكون بوضع قواعد عامة يقصد بها الحدّ من حريات الأفراد ورغباتهم المطلقة. و إقامة التوازن بين الحريات والأفراد.
قال تعال في كتابه المنزل من سورة الشمس :
ونفس وما سوّاها، فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دسّاها.
- الانسان ميال للخير كما هو ميال للشر.
- الانسان يمتلك الفجور ويمتلك التقوى
- الانسان له القدرة على أن يجعل من نفسه وسلوكه سلوكا خيرا أو سلوكا شريرا.

- أنواع التشريع: التشريع إمّا ديني أو وضعي.
التشريع الديني المتمثل في الشريعة الاسلامية
الشريعة الإسلامية من عند الله.
- الشريعة الاسلامية اشتملت :
- على تنظيم علاقة الإنسان بربه
- على تنظيم علاقة الانسان بنفسة.
- على تنظيم علاقة الانسان الاجتماعية.
الشريعة الاسلامية: تحكم تصرفات الانسان ظاهرا وباطنا.
الشريعة الاسلامية تعني بالأخلاق
الجزاء الدنيوي و الأخروي.


التشريع الوضعي:
- القانون الوضعي من وضع البشر مصدره اتفاق الناس عليه.
- القانون الوضعي يقتصر على تنظيم علاقة الناس الاجتماعية فقط.
- القانون الوضعي يهتم بالسلوك الظاهري فقط.
- القانون الوضعي يهتم بالأخلاق.
- الجزاء دنيوي فقط.
مفهوم القانون :
1. تعريف القانون

لفظ القانون هو لفظ يوناني المنبت ، دخل العربية بمعنى الأصل ، وبذلك يُقصد بالقوانين لغة الأصول أو القواعد ، وينصرف اصطلاح القانون بصفة عامة إلى كل قاعدة مطردة مستقرة يفهم منها نتائج معينة ، وبهذا المعنى العام يستعمل لفظ القانون في المجالات المختلفة ، في مجال العلوم الطبيعية والرياضية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها ، فيقال مثلا (قانون الجاذبية ، قانون الغليان ، قانون العرض والطلب...) إلا أنّ:
- القانون هو مجموعة من القواعد القانونية التي تهدف بتنظيم سلوك الأفراد في المجتمع وتكون مصحوبة بجزاء توقعه السلطة العامة على المخالف عند الاقتضاء.
- القانون ليس قواعد قانونية مجردة بل إنّ هناك سلطة تسهر على تطبيقه وإلزامية تطبيقه من طرف الناس.
- القانون هو الذي يضمن لحمة المجتمع ويحافظ على استقراره وتماسكه عن طريق توفير العدالة والأمن والحرية ، ويضمن تساوي الفرص. وذلك من خلال وجود هذه السلطة التي تلزم بتطبيقه.
مفهوم القاعدة القانونية: هي قاعدة للسلوك الاجتماعي تضمن السلطة العمومية احترامها وتنفيذها من طرف الجميع.
بتجسيد هذا الالتزام في الجزاء الذي يحدده القانون وهذا الجزاء قد يكون بحرمان من الحرية .
خصائص القاعدة القانونية
- قاعدة سلوك.
- قاعدة اجتماعية.
- قاعدة عامة ومجردة.
- قاعدة ملزمة.
1- قاعدة سلوك: تهتم إلا بالسلوك الخارجي للإنسان. تحدد سلوك الأفراد في الجماعة خلال قواعد الأمر أو النهي أو الإباحة التي تحددها.
2- قاعدة اجتماعية: لاتوجد القاعدة القانونية إلا إذا وجدت لخدمة المجتمع أي بدون مجتمع لا توجد قاعدة اجتماعية، حيث ينظم سلوك الأفراد بالمجتمع.
3- قاعدة عامة مجردة : موجه إلى الجميع دون استثناء .
4- القاعدة الملزمة : تلتزم بالاحترام والسهر على تطبيقها.
أقسام القانون: ينقسم القانون إلى قانون عام وقانون خاص.
القانون العام : هو مجموعة القواعد القانونية التي تكون فيها الدولة طرفا بصفتها صاحبة السلطة والسيادة، تنظم الدولة ذاتها بسلطاتها الثلاث – التشريعية التنفيذية القضائية، أي سلطة عامة وصاحبة السيادة وغيرها.
القانون الخاص: هو مجموع القواعد التي تنظم العلاقات التي تنشأ بين أشخاص لا يعمل أيهم بصفته صاحب سيادة، سواء كان جميع الأشخاص عاديين أي لا يملكون السيادة أم كان بعظهم يملكون السيادة .
أقسام القانون العام:
- دولي عام
- دستوري.
- إداري.
- مالي.
- جنائي.
أقسام القانون الخاص:
- القانون الدولي خاص.
- القانون المدني.
- القانون التجاري.
- قانون العمل.
- قانون الأسرة
- قانون التأمينات الاجتماعية.
القانون البحري.
مصادر القانون

المراد بالمصدر هو المنبع الذي تستحوي منه القاعدة القانونية وجودها فهو على نوعين :

المصادر المادية

هي المصادر التي تستمد منها القاعدة القانونية مادتها وتتمثل على سبيل المثال لا الحصر في الأمور التالية :
‌أ. العوامل الاجتماعية المختلفة التي تقتضي وضع القاعدة القانونية ، ويوصف هذا المصدر بأنه المصدر الحقيقي للقاعدة القانونية أو بأنه المصدر الموضوعي لها ويدخل في هذا النطاق العوامل المختلفة من طبيعية وجغرافية وسياسية ودينية .
‌ب. المراحل التاريخية المتعاقبة التي مرت بها الأمّة ، أي الأصل التاريخي الذي استمد منه القانون ، ويوصف المصدر في هذه الحالة بأنه مصدر تاريخي ، وقد استمد القانون الجزائري مثلا الكثير من قواعده من القانون الفرنسي ومن الشريعة الإسلامية .
‌ج. أحكام المحاكم وآراء الفقهاء تُعد هي الأخرى من المصادر المادية للقاعدة القانونية ، خاصة ما استقر عليه قضاء المحاكم وما رجح من آراء أساتذة القانون .

المصادر الرسمية

هي المصادر التي تستمد منها القواعد القانونية قوتها الملزمة ، وتصبح بذلك واجبة التطبيق ، فهي الطرق التي تنفذ منها القاعدة إلى دائرة القانون المطبق وتكتسب بذلك صورة الإلزام ، والمصادر الرسمية للقانون متعددة متنوعة منها :

‌أ. العرف

كان العرف أول المصادر الرسمية للقانون ظهورا لأنه يلازم المجتمع منذ نشأته : فإذا تكرر العمل بقواعد معينة لحل ما قد يثور من إشكالات في علاقات الأفراد بعضهم ببعض قام هناك عرف باعتبارات ما تكرر به العمل يعد قاعدة تعارف الناس عليها. وقد كان العرف أول مصدر رسمي ظهر من الناحية التاريخية ، وفي الدول الحديثة لا زال العرف من المصادر الرسمية للقانون ولكنه تخلى عن مكان الصدارة للتشريع ، وهو في الجزائر يعد من المصادر الرسمية الاحتياطية.

‌ب. التشريع

التشريع هو وضع قواعد قانونية في نصوص تنظم العلاقات بين الأشخاص في المجتمع بواسطة السلطة المختصة طبقا للإجراءات المقررة لذلك ، وعرفت عملية وضع القواعد القانونية في شكل تشريعات منذ القدم إذ وجدت مجموعة قانون حمورابي التي صدرت في القرن 18 قبل الميلاد في 285 بندا ، وقانون الألواح الإثني عشر ، وقانون اكيليا الذي صدر في منتصف القرن الخامس قبل الميلاد . وقد تطور التشريع إلى أن أصبح المصدر الأول للقانون في معظم الدول باستثناء الدول الأنجلو سكسونية التي تعتبر السوابق القضائية المصدر الأول للقانون ، فتقوم مجموعات الأحكام مقام مجموعات القوانين . والتشريع يعد المصدر الرئيسي الأول للقانون الجزائري ،ومعنى هذا أنه يجب على القاضي أن يلجأ إليه أولا لحل ما يعرض عليه من منازعات ، فإذا وجد نصا أمامه يعالج المسالة المطروحة فلا يستطيع اللجوء إلى المصادر الأخرى .

‌ج. الدين

ويعد الدين أيضا مصدرا من مصادر القانون ، يتفاوت حظه بتفاوت الدول ، وإذا كانت قواعد الدين تنظم علاقة الإنسان بربه وعلاقته بنفسه ثم علاقته مع غيره من الناس ، فإنه لا يكون مصدرا للقانون – عندما يعتبره كذلك – إلا في الحدود التي ينظم فيها علاقة الإنسان مع غيره من الناس ، لان هذا هو المجال الذي يطبق فيه القانون ، إن القانون كما أسلفنا لا يعرض بالتنظيم إلا العلاقات التي تنشأ بين الأفراد ، وقد عنيت الشريعة الإسلامية على خلاف المسيحية بتنظيم العلاقات بين الأفراد إلى جانب تنظيم علاقاتهم بربهم ، أي أن الإسلام جاء في هذا الصدد جامعا بين الدين والدولة . والدين كما هو معروف لا يزال مصدرا رسميا للقانون في الكثير من الدول الشرقية كاليمن والمملكة العربية السعودية وفي الجزائر أيضا حيث يعد الإسلام المصدر الرئيسي لقانون الأسرة والأحوال الشخصية .

‌د. الفقه

هو مجموع الآراء التي يقول بها علماء القانون في مؤلفاتهم وأبحاثهم وفتاويهم وتعليقاتهم على أحكام المحاكم ، وفيما يلقونه من محاضرات على الطلبة في المعاهد والجامعات ، والمصادر الرسمية في القانون الجزائري قد حصرها المشرع في المادة الأولى من القانون المدني بقوله : يسري القانون على جميع المسائل التي تتناولها نصوصه في لفظها أو في فحواها ، وإذا لم يوجد نص تشريعي حكم القاضي بمبادئ الشريعة الإسلامية فإذا لم يوجد فبمقتضى العرف ، فإذا لم يوجد فبمقتضى القانون الطبيعي وقواعد العدالة .

اتمنى التوفيق للجميع