الجزائر
التطورات الاقتصادية، 2003-2005
تعتبر الجزائر من أوائل الدول العربية التي تمكّنت من تسجيل وإحراز العديد من الخطوات الإيجابية، فهي كانت بين الدول العربية الرائدة في مجال التصنيع وإقامة الصناعات الرأسمالية، وما يزال ينظر إليها على أنها من بين الدول العربية القادرة على إحراز التقدم وتعميمه على المستوى العربي. فلدى الجزائر الثروات الطبيعية والإمكانيات المادية الكفيلة بذلك، بالإضافة إلى امتلاكها للقوى البشرية القادرة والمؤهّلة لتحقيق مثل هذا التطلع. وبحسب مصادر رسمية عليمة، فإن الجزائر ستقوم بإنفاق 50 مليار دولار ضمن خطة مالية تمتد إلى خمس سنوات قادمة. وتهدف هذه الخطة إلى الحفاظ على التوازن الاقتصادي والمالي ودعم النمو الاقتصادي، وتلبية الاحتياجات الاجتماعية المتنامية التي نتجت عن الأوضاع الأمنية غير المستقرة التي سادت البلاد منذ أكثر من عشر سنوات. ويبلغ متوسط النمو الاقتصادي الجزائري 5.3% سنوياً مع انخفاض تدريجي في العجز في الميزانية. هذا ويمثل حجم الإنفاق على الخطة الجديدة زيادة كبيرة مقارنة بخطة 1999-2004، الذي بلغ حجم الإنفاق فيها 7.5 مليار دولار.
هذا وما يزال قطاع الهيدروكربون يشكّل العمود الفقري للاقتصاد الجزائري، إذ يشكّل نسبة 60% من إيرادات الموازنة، و30% من إجمالي الناتج المحلي، إضافة إلى أنه يساهم بأكثر من 95% من إيرادات الصادرات الجزائرية. وتمتلك الجزائر خامس أكبر احتياطي للغاز الطبيعي في العالم، وتعتبر ثاني أكبر مصدّر للغاز في العالم وثاني أكبر مصدّر للغاز إلى أوروبا، إذ تصدّر حوالي 1.4 تريليون متر مكعب من الغاز كل عام إلى أوروبا، من خلال خطي أنابيب للتصدير يمتدان تحت مياه البحر الأبيض المتوسط. هذا وهنالك العديد من المشاريع لتوسيع هذه الشبكة من الأنابيب. إضافة إلى ذلك، تحتل الجزائر المركز رقم 14، فيما يتعلق بامتلاكها لاحتياطي النفط العالمي.
ولقد تحسنت المؤشرات المالية والاقتصادية الجزائرية منذ منتصف التسعينات، وذلك يعود إلى السياسات الإصلاحية المعتمدة والمدعومة من صندوق النقد الدولي، إضافة إلى إعادة جدولة ديون الجزائر من قبل نادي باريس. ومن الملاحظ أن مالية الجزائر استفادت كثيراً من الفوائض التجارية التي استطاعت تحقيقها خلال السنوات 2003-2005، وأيضاً من الرقم القياسي الذي تمكنت من تحقيقه فيما يتعلق باحتياطي النقد الأجنبي، إضافة إلى تخفيض الدين الخارجي. كما أن الجزائر أعطت انتباهاً كبيراً للنشاط السياحي الذي بات يشهد نمواً واضحاً، واستقطاباً كبيراً للسواح الأجانب.
وخلال الفترة موضع البحث تمكّنت الجزائر من التخلص من العديد من الصعوبات التي واجهتها في الأعوام الماضية، كما أنها تمكّنت بشكل ملحوظ من متابعة عملية الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي التي التزمت بإنجازها. ولقد أشار مدير صندوق النقد الدولي، خلال الربع الأول من عام 2005، أثناء زيارة قام بها للجزائر، أن الوضع المالي والاقتصادي في الجزائر مريح وملائم جدا لتطبيق الإصلاحات التي قدمتها الحكومة الجزائرية. مؤكّداً أن "الجزائر قادرة على تطبيق الإصلاحات الاقتصادية باعتبارها في وضعية جد مريحة بفضل الاستقرار المالي". مضيفاً أن الإمكانيات التي تزخر بها الجزائر ستستغل على أحسن وجه بفضل الجهود الجبارة التي قامت بها الحكومة الجزائرية". وشدد على أن بإمكان الجزائر أن تتخذ قرارات من شأنها أن تؤهل الاقتصاد الكلي الجزائري وتسرع عملية التنمية. كما ثمّن مدير صندوق النقد الدولي "انفتاح الجزائر على اقتصاد السوق" مشيراً إلى "اتفاق الشراكة المقرر أن توقع عليه الجزائر مع الاتحاد الأوروبي قبل نهاية عام 2005، إضافة إلى مساعيها للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية".
ولم يقتصر التطور الإيجابي على عملية الإصلاح المتواصلة، بل تعداه إلى المجالات كافة ولاسيما في مجال الاستثمارات الأجنبية، حيث سجّلت ارتفاعاً ملحوظاً لم يسبق أن بلغته سابقاً. فقد كشف تقرير حكومي أن الاستثمارات الأجنبية بالجزائر تجاوزت المليار دولار أمريكي منذ بداية العام 2005، وإلى مطلع شهر حزيران (يونيو) من العام ذاته. وذكر التقرير الذي أعدته الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمارات أن " الجزائر تمكنت من استقطاب الاستثمارات الأجنبية الموزعة على عدة قطاعات خارج إطار المحروقات وأهمها قطاع تحلية مياه البحر والسياحة". وأضاف أن "الاستثمارات شملت مشروعي إنشاء مصنعين لتحلية مياه البحر في كل من ولايتي الجزائر العاصمة ووهران"، مشيراً إلى أن الوكالة الدولية الأمريكية للاستثمارات بالخارج ستمول هذين المشروعين بتكلفة تتجاوز 186 مليون دولار أمريكي.
ومن جهة أخرى أوضح التقرير أن الاستثمارات المسجلة لدى الوكالة مع بداية العام 2005، تتناول إنجاز 36 فندقاً على مستوى عدة مناطق بالجزائر بين شركة جزائرية خاصة ومجموعة (أكور) الفرنسية المختصة في انجاز الفنادق في العالم بقيمة 180 مليون دولار أمريكي. وأكدت الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمارات أن" الجزائر تمكنت من استقطاب أكثر من ستة مليار دولار أمريكي خلال سنة 2004، من استثمارات أجنبية مباشرة ولاسيما في مجال المحروقات والاتصالات والسياحة. وتوقع التقرير أن تحتل الجزائر المرتبة الأولى في سنة 2010، على مستوى دول جنوب البحر المتوسط فيما يتعلق باستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
على مستوى آخر، ذكر تقرير رسمي خلال شهر تموز (يوليو) 2005، أن الجزائر استفادت من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في إطار مشاريع برنامج (ميدا) الأورو – متوسطي، بقيمة ستة مليارات يورو خلال عام 2004. وأظهر الديوان الوطني للإحصائيات الجزائري، أن الجزائر احتلت المرتبة الأولى بين البلدان الأورو - متوسطية التي استفادت من هذه المشاريع، بينما احتلت المغرب المرتبة الثانية بمجموع استثمارات قدّرت بأربعة مليارات يورو، ثم تركيا التي احتلت المرتبة الثالثة بمبلغ مليارين يورو.
وأوضح التقرير أن الجزائر استقطبت المشاريع الاستثمارية الأجنبية في مجالات مختلفة خاصة بـ23 مشروعاً في قطاع الطاقة (النفط والغاز) إلى جانب تسعة مشاريع لإنشاء محطات كهربائية في كل من العاصمة الجزائرية وولايات وهران و سكيكدة ومصانع تحلية مياه البحر ومشاريع في مجال الصيدلة بقيمة 700 مليون يورو. كما أن قطاع السياحة الذي عرف تقدماً كبيراً من استثمارات الشركة الفرنسية (أكور)، استفاد في مجال الفندقة، بإنجاز ستة فنادق في مختلف المناطق السياحية بالجزائر. وفي هذا المجال لا بد من القول إن الجزائر قد استفادت من التطورات العالمية ومن ارتفاع أسعار النفط عالمياً، حتى باتت تلحظ نمواً اقتصادياً ملحوظاً بعد تحسن الأوضاع الأمنية، مما جعلها تستقطب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، نظراً للإمكانيات الهائلة التي تتمتع بها، ونظراً للمجهودات الكبيرة التي تبذلها الجهات الرسمية لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية، ولتنويعها لتتناول كافة النشاطات والقطاعات والاتجاهات.
وفي هذا السياق وحرصاً من الجزائر على تنويع مصادر الاستثمارات الأجنبية، دعا وزير الطاقة والمناجم الجزائري المستثمرين الأمريكيين إلى الاستثمار في كافة القطاعات الاقتصادية الجزائرية وعدم الاكتفاء بقطاع النفط والغاز فقط. وشدد على رؤية الحكومة الجزائرية للإصلاحات الاقتصادية والآفاق الجديدة للاستثمار الأجنبي في الجزائر، ولاسيما قطاع الأشغال العمومية والمياه والبناء. وفي هذا السياق، أشار إلى أن الشركة الأمريكية (ايربرودكت) وقعت اتفاقا مع الشركة الجزائرية للمحروقات (سوناطراك) لبناء مصنع لصناعة مادة الهيليوم في منطقة أرزيو بولاية وهران على بعد 490 كيلومتراً غربي العاصمة الجزائرية. هذا فضلاً عن إنجاز مصنع آخر في الجزائر، مشيراً إلى أن المفاوضات حول هذا المشروع بين سونطراك والشركة الأمريكية بلغت مرحلة متقدمة جداً. وتوقع أن تصبح الجزائر "من أكبر المنتجين في العالم لمادة الهيليوم الإستراتيجية مضيفاً أن بلاده يمكنها إنتاج 30% من الإنتاج العالمي.
على صعيد آخر، تشهد الجزائر حالياً حركة نشطة وكثيفة لرجال الأعمال الأجانب، وذلك بهدف استكشاف ما تمنحه البلاد من فرص كبيرة للاستثمار ولإقامة شراكة حقيقية، خاصة مع التحسن الكبير في الأوضاع الأمنية، وما حمله القانون الجديد للمستثمرين من امتيازات (أشرنا إليه بالتفصيل بالتقرير السابق)، فضلاً عن استكمال معظم التشريعات المكمّلة بمختلف مظاهرها، ولاسيما القوانين المضادة للرشوة والفساد. ومن المؤكد أن هذه الإجراءات ستجعل الجزائر تتمتع بمناخ استثماري جاذب للعديد من الاستثمارات الأجنبية ولاسيما أنها عازمة على الانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة، ولوضع اللمسات الأخيرة لاتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، التي يتوقع أن يصادق عليها البرلمان الجزائري مع نهاية العام 2005. إضافة إلى ذلك يوجد بالجزائر لائحة تضم حوالي 1200 مؤسسة جزائرية في انتظار الخصخصة. وفوق كل ذلك، تتوافر بالجزائر الفرص الاستثمارية العديدة والواعدة، مما يزيد من تدفق الاستثمارات الأجنبية، ليس فقط من الدول الغربية كفرنسا على سبيل المثال، بل أيضاً من مستثمرين أجانب من ألمانيا والصين وبريطانيا وأسبانيا والبرتغال وغيرها.
على مستوى آخر، ارتفعت قيمة الصادرات الصناعية والغذائية الجزائرية، وبلغت عام 2004، حوالي 750 مليون دولار، وهو ما يعادل نسبة 3% من مجموع صادرات الجزائر. وأظهرت الإحصاءات الرسمية أن نسبة نمو الصادرات غير النفطية والغازية خلال عام 2004، مقارنة مع عام 2003، بلغت 20%. وجاءت صادرات الزيوت والأسمدة الكيماوية والمواد الحديدية والنحاس في المرتبة الأولى.
هذا وبحسب المصادر الرسمية فقد بلغ حجم التبادل التجاري بين الجزائر ودول المغرب العربي نحو 500 مليون دولار عام 2004. وذكرت إحصائية لمديرية الجمارك الجزائرية، أن الجزائر صدّرت لدول المغرب العربي عام 2004، بضائع بنحو 337 مليون دولار، مقابل 260 مليون دولار عام 2003. بينما استوردت من هذه الدول بضائع بنحو 160 مليون دولار، مقابل 120 مليون دولار عام 2003. وتصدرت المغرب قائمة دول المغرب العربي الأكثر تعاملا مع الجزائر تجارياً، حيث تعد من بين أهم الدول المستوردة لغاز البوتان الجزائري، في حين بلغ حجم صادرات الجزائر إلى المغرب نحو 163 مليون دولار، أي أكثر من 50 بالمائة مما تصدره لبلدان المغرب العربي.
هذا واستمر النمو يعم معظم القطاعات الاقتصادية الجزائرية، إذ بحسب مصادر رسمية بلغت احتياطات النقد الجزائري حوالي 46 مليار دولار أمريكي خلال شهر أيار (مايو) عام 2005. فقد صرّح محافظ بنك الجزائر في منتصف شهر حزيران (يونيو) 2005، أن احتياطات النقد الجزائري بلغت في نهاية شهر أيار (مايو) 2005، حوالي 46 مليار دولار أمريكي. ويعود ذلك إلى ارتفاع أسعار النفط حيث ساهم منذ سنة تقريباً في رفع احتياطات النقد. وأوضح أن احتياطات النقد قدرت في نهاية العام 2004، بـ43.1 مليار دولار أمريكي مقابل 32.9 مليار دولار أمريكي عام 2003. وأشار إلى تأسيس هيئة الضرائب للمؤسسات الكبرى وهي هيئة تابعة لوزارة المالية الجزائرية التي تتكفل بمراقبة المداخيل والمصروفات، والتي من شأنها تسهيل عمليات الجباية والضرائب للشركات التي يفوق رأسمالها عشرة ملايين دولار أمريكي. وأكد في هذا السياق عزم الهيئة على الإشراف على 2300 شركة منها 300 شركة تنشط في قطاع المحروقات وهي الشركات التي تمثل أكثر من 70% من عائدات الضرائب الإجمالية في الجزائر. وأوضح أن هذه الهيئة ستعمل على تسهيل العلاقة بين كبار المتعاملين الاقتصاديين وإدارة الضرائب في إطار الإصلاحات التي باشرتها مؤسسة الضرائب منذ مدة. وقال إن الهيئة تعد المرحلة الأولى في إعادة هيكلة إدارات التسيير الضرائبي من خلال إنشاء مراكز الضرائب للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتعويضات الخاصة ببعض المهن الحرة.
ولا بد من الإشارة، إلى أن الديون الخارجية الجزائرية تراجعت إلى 21.4 مليار دولار في نهاية عام 2004، وذلك بحسب مصادر البنك المركزي الجزائري، في حين بلغ مجموع الديون الخارجية 23.2 مليار دولار في نهاية 2003. وكانت خدمة الديون باستثناء التسديدات المبكرة، ارتفعت إلى 4.44 مليارات دولار في نهاية 2004، وهو ما يعادل 12.6% من قيمة الصادرات في مقابل 17.7% خلال 2003 و68.21% خلال 2002. وفي عام 1992 كانت الديون الخارجية للجزائر تقدر بنحو 34 مليار دولار. واضطرت الجزائر إلى خفض قيمة عملتها وإعادة هيكلة ديونها وإدخال إصلاحات على اقتصادها الذي يغلب عليه القطاع العام، وذلك تحت إشراف صندوق النقد الدولي.
هذا وبحسب مصادر رسمية فإن الجزائر تستهدف خفض الديون الخارجية بأكثر من 50% في السنوات المقبلة مع تحسن الوضع الاقتصادي الذي حقق نمواً بنسبة 2.5% عام 2004. كما تسعى الحكومة الجزائرية لتقليص المديونية إلى 10 مليار دولار في نهاية 2009. ويشار هنا إلى أن ديون الجزائر الطويلة والقصيرة الأمد هبطت بنسبة 8.4% بحلول نهاية عام 2004 مقارنة مع العام السابق. على صعيد آخر أشارت المصادر (سبق وأشرنا إليها) إلى وجود خطة طموحة بتكلفة 50 مليار دولار خاصة للأعوام الخمسة المقبلة سيتم تمويلها محليا بدلا من اللجوء للقروض الخارجية، مكرراً توقعات الحكومة بأن يصل إجمالي الاستثمارات إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2009.
ولا بد من الإشارة، إلى مواصلة الجزائر اهتمامها البارز في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، فقد قامت الحكومة الجزائرية خلال الربع الأخير من عام 2004، بتوقيع وثيقة تصديقها على اتفاقية تنمية التجارة وتيسير التبادل التجاري العربي. هذا وستتخذ الجزائر خطوات أخرى للانضمام لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى منها، توقيع البرنامج التنفيذي لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، إذ تصبح بذلك الدولة رقم (18) العضو في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى. وتعد هذه الوثيقة الأساس الذي قامت عليه منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وأودعتها لدى الجامعة. وتجدر الإشارة إلى أنه بالإضافة للجزائر يوجد أربع دول مازالت خارج المنطقة وهى الصومال وموريتانيا وجيبوتي وجزر القمر.
أهم المؤشرات الاقتصادية، 2003-2004
2003 2004*
الناتج المحلي الإجمالي (مليار دولار) 68.0 84.6
% الاستثمار الثابت إلى الناتج المحلي الإجمالي 29.3 28.8
% نمو الناتج المحلي الإجمالي 6.8 7.4
% مساهمة القطاعات بالناتج المحلي الإجمالي
الزراعة 10.2 12.7
الصناعة 55.1 73.5
الصناعات التحويلية 7.0 8.1
الخدمات 34.7 13.8
الأسعار ومالية الدولة
% التغير في أسعار الاستهلاك 2.6 4.0
% الإيرادات الجارية إلى الناتج المحلي الإجمالي 37.4 39.0
التجارة (مليون دولار)
إجمالي الصادرات (فوب) 24.476 29.472
منها: النفط 7.700 4.466
منتجات زراعية 3.500 3.342
صناعات تحويلية 476 495
إجمالي الواردات (سيف) 13.008 15.324
منها: المواد الغذائية 2.598 3.147
المحروقات والنفط 112 127
السلع الرأسمالية 4.822 5.563
ميزان المدفوعات (مليون دولار)
صادرات السلع والخدمات 26.030 31.054
واردات السلع والخدمات 16.240 18.980
ميزان الحساب الجاري 8.900 10.272
الدين الخارجي وحركة المصادر (مليون دولار)
إجمالي الدين العام 23.573 21.987
إجمالي خدمة الدين 4.312 5.754
صافي الاستثمار المباشر 634 -
* أرقام أولية.
المصدر: البنك الدولي.
